به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت:  علی صادقین استاد اقتصاد در دانشگاه تهران در یادداشتی که روزنامه آرمان منتشر کرده، می‌نویسد: یک بحث اصلی درباره مقدار فروش نفت در سال آینده جدا از معضل تحریم‌ها وجود دارد و این است که فرض کنیم به سال ۹۵ بازگشتیم و آمریکا به تعهدات برجامی برگردد و تحریم‌ها برداشته شود، اما کشور ما با یک فرسودگی در میادین نفتی و کاهش ضریب بازیافت مواجه است و اتفاقی که می‌افتد آن است که حتی اگر تحریم‌ها هم برداشته شود، توان تولید بیش از سه و نیم میلیون بشکه را در ابتدای راه نخواهیم داشت (آمار فنی بیانگر آن است) بنابراین اگر ما خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها را نیز کسر کنیم و با خوشبینی گشایش‌های سیاسی، بازهم عدد در نظر گرفته شده در لایحه بودجه محقق نخواهد شد. بر همین اساس تصمیم گرفته شده برای فروش آن مقدار نفت فارغ از تفکرات سیاسی، به هیچ عنوان منطقی نیست. البته وزیر نفت چندی پیش اعلام کرد که می‌توانیم به صادرات 2/3 میلیون بشکه در روز برسیم، این در حالی است که می‌توان با فروش نفت ذخیره شده و باقی مانده آن بر روی نفتکش‌ها به این رقم رسید، اما بعید است که این هم تا چندماه ابتدایی سال آینده محقق شود. در عین حال خود وضعیت تولید کشور به گونه‌ای نیست که رقم مذکور به دست آید. به علاوه می‌توان انتظار داشت یکی از راه‌های دولت برای جبران کسری بودجه سال آینده، از طریق بازار سرمایه است، البته این بازار به دو بخش تقسیم می‌شود، یکی بدهی و اوراق که من در سال آینده سهم بسیار پررنگی برای آن می‌بینم، ولو اینکه در سال جاری هم تا اینجای کار یکی از بزرگ‌ترین بارهای کسری بودجه بر روی دوش بازار بدهی بود. دوم بازار سرمایه از منظر سهام خواهد بود که منابع خوبی برای دولت به‌دنبال دارد، به‌عنوان مثال کارمزد معاملات سهام که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ هم نسبت به امسال چند برابر شده است و این به معنای پررونق بودن بازار سهام در سال آتی خواهد بود. نکته دوم هم بحث واگذاری ۹۵ هزار میلیارد تومان شرکت‌های دولتی است که نشان می‌دهد ما سال آینده بمبارانی از عرضه‌های اولیه و صندوق‌های دولتی را برای سرمایه‌گذاری خواهیم داشت و بنابراین می‌توان انتظار داشت سال ۱۴۰۰ حجم معاملات بورسی افزایش یابد؛ البته شایان ذکر است در واگذاری صندوق‌ها تجربه بسیار ناموفقی داشتیم، به‌عنوان مثال دارا یکم بسیار پایین‌تر از NAV خود در حال معامله است و در این میان پالایش‌یکم فاجعه بزرگ‌تر بود.

مفهوم دیگر نقد این کارشناس اقتصادی به بخش نفتی لایحه بودجه این است که دولت به‌واسطه کوتاهی در توسعه ظرفیت‌های نفتی (بلکه برخی عقبگردها در این عرصه) چگونه انتظار دارد به سرعت خود را به سقف صادرات 2/3 میلیون نفت برساند. و این غیر از انتقادهایی است که از دولت به خاطر وابستگی بیشتر به خام‌فروشی و عدم اهتمام به کارهای توسعه پالایشگاهی و تولید و صادرات محصولات فرآوری شده نفتی (بنزین و پتروشیمی و...) با قیمت‌های به مراتب بیشتر می‌شود.

یادآور می‌شود چند ماه قبل وزیر نفت مدعی شد پالایشگاه‌سازی موجب آلودگی محیط‌زیست می‌شود.